فيديو.. الرجاء.. 10 سنوات من الأزمة المالية كيف بدأت ومن هم صناعها؟ (الحلقة 10)
الحلقة العاشرة.. شكاية ضد بودريقة باختلاس أموال الرجاء
الحلقة العاشرة.. شكاية ضد بودريقة باختلاس أموال الرجاء
تقديم:
يعيش الرجاء الرياضي لكرة القدم، أزمة مالية خانقة، خاصة في السنوات الأخيرة، ما تسبب في مشاكل إدارية كثيرة ألقت بظلالها على الشق التقني أيضا، والمثير للاستغراب هو محاولة كل رئيس تولى الإشراف على إدارة النادي، التملص من المسؤولية وتبرئة ذمته، بإلقاء اللوم على الآخر في الخرجات الإعلامية، حتى أصبحت وسائل الإعلام بمثابة ساحة حرب بينهم جميعا، بتصريحات وتصريحات مضادة، وأحيانا اتهامات وصلت حد اللجوء إلى القضاء، والمثير في الموضوع هو أن في خضم هذه “المعمة” ورغم تراجعه في فترة من الفترات، ظل الرجاء شامخا، واستطاع الوصول إلى “البوديوم” أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، ما يجعله الاستثناء في المشهد الكروي المغربي، ومهما ساءت أوضاعه إلا أنه يستطيع إسعاد جماهيره المتعطشة للألقاب دائما..
في زاوية “سبيسيال رمضان” للشهر الكريم، اختارت الجريدة الإلكترونية “سبورتايم” أن تسلط الضوء على 10 سنوات من الأزمة، بحلقات مكتوبة تتضمن معلومات عن كل كبيرة وصغيرة، ومرفقة بمقاطع فيديو تضم شهادات رجال إعلام واكبوا الأزمة منذ بدايتها إلى الآن، أي منذ عهد عبد السلام حنات إلى غاية الفترة الرئاسية الحالية لرشيد الأندلسي، كيف بدأت ومن هم صناعها؟ لنكتشف ذلك..
شكاية ضد بودريقة باختلاس أموال الرجاء
بعدما تسلم حسبان التقرير الأسود، الذي يخص فترة الرئيس “الهارب الشاب”، اتضح بشكل جلي أن الأخير دمر الرجاء و”غرقها” بالمعنى الحرفي للكلمة، وأوصلها حد الإفلاس، بسبب العجز الذي خلفه كما ذكرنا سابقا ويبلغ مليار و900 مليون سنتيم، ومديونية تفوق 16 مليار سنتيم، خاصة وأن الرئيس وجد أن أموال الرجاء تم التصرف فيها بدون وثائق تثبت سبب صرفها من خزينة النادي، فلم يكن أمامه سوى حل واحد وهو اللجوء إلى القضاء، وكان ذلك بمباركة منخرطين، عقب اجتماع عقده معهم.
رفع نادي الرجاء الرياضي في تاريخ 09/11/2016، شكاية ضد بودريقة (تملك سبورتايم نسخة عنها) إلى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية في الدار البيضاء، وموضوعها خيانة الأمانة والاختلاس وسوء التسيير وتبديد وثائق محاسباتية والإدلاء ببيانات كاذبة، حسب مقتضيات المادة 547 من القانون الجنائي، والتي تنص على من اختلس أو بدد إضرارا بالمالك أو وضع اليد على أمتعة أو نقودا، كانت سلمت إليه على أن يردها أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة.
وتناولت الشكاية جميع الإثباتات، بأن هناك اختلالات مرتبطة بالتسيير المالي بجميع أصنافه في عهد “الهارب الشاب” دون أثر قانوني، بمعنى انعدام تعليل المصاريف والمداخيل بأوراق محاسبتية، إلى جانب الإشارة إلى أنه أدخل النادي في ارتباطات مالية كبيرة، عجز عن تسديدها لتجاوزها قدرة الفرع وميزانيته، ما دفع بالدائنين إلى رفع قضايا عديدة ضده.
التمس النادي من خلال الشكاية التي رفعها النادي ضد بودريقة “الرجاوي الطموح”، من النيابة العامة أن تعطي تعليماتها للضابطة القضائية المختصة، لإجراء تحقيق في الأفعال التي ارتكبها الأخير، وهي خيانة الأمانة والاختلاس وسوء التسيير، غير أنها لم تتحرك، ليعيد محامي النادي إرسال تذكير بالشكاية لوكيل الملك، وذلك في تاريخ 11/12/2016، جاء فيه طلب بإحالة ملف الشكاية على الوكيل العام للملك للاختصاص، لأنه يدخل في إطار جرائم الأموال.
الحكم بالحفظ وليس البراءة كما يدعي بودريقة
قام وكيل الملك بحفظ الشكاية، ولم يصدر نهائيا البراءة، لأن النيابة العام لا تصدر الأحكام، لكن بودريقة بمعية ”محبيه” من أصحاب “الحسابات الفيسبوكية”، روجوا لكونه حصل على البراءة، وذلك لتلميع صورته، وتخليصه من التهمة التي تابعه بها النادي قضائيا وهي اختلاس الأموال وتبديد الوثائق، وفعلا نجح في ترويج هذه الأكذوبة”، مدعيا أن النيابة العامة حكمت بالبراءة.
ما يغيب عن فئة لا بأس بها من جمهور الرجاء، التي تصدق المغالطات، هو أن النادي بإمكانه في أي وقت أراد أن يفتح ملف الشكاية من جديد، والمطالبة بالقيام بالبحث المعمق فيه، لأن الحفظ هو إجراء تقوم به النيابة العامة بعد تحريك الدعوى العمومية، وفي هذه الحالة لا تعمل على إحالة الدعوى على القضاء والتحقيق من أجل تعميق البحث وتعيين ما تراه مناسبا، أو قضاء الحكم للبث في موضوع الشكاية بعد التكييف القانوني لها.
الفرق بين الحفظ والبراءة
تمتلك النيابة العامة في التشريع المغربي سلطة الملاءمة، ذلك أن لها كامل السلطة التقديرية في تحريك الدعوى العمومية أو عدم تحريكها، وكذا في حفظ الشكاية، إما لعدم كفاية الأدلة أو انعدام الفعل الجرمي، بمعنى أنه إذا ظهرت أدلة جديدة فإن النيابة العامة لها أن تُخرج الشكاية من الحفظ، وبهذا تكون النيابة العامة قد جمعت أدلة تؤهلها لمتابعة المشتكى به من أجل جريمة مشتبه فيها، وبهذا النيابة العامة تعتبر سلطة اتهام، ولا تصدر قرارات بالبراءة لأن البراءة أو الإدانة من اختصاص القضاء الجالس..
لا يمكن للمشتكى به أن يزعم أن الحفظ أقوى من البراءة، لسبب بسيط أن الحفظ يمكن التراجع عنه، لكن حكم بالبراءة إذا اكتسب قوة الشيء المقضي به لا يمكن أن يتغير إلى إدانة.
في الحلقة المقبلة:
السياسة التقشفية لحسبان وألقاب بصفر درهم
الوقفات الاحتجاجية من أجل رحيل حسبان
لمن فاتته الحلقات الماضية.. اضغطو على العناوين:
الحلقة الأولى.. غلام يسلم مشعل الرئاسة لحنات بفائض مليار سنتيم في خزينة النادي
الحلقة الثانية: إخفاق.. عجز.. و”باسطا”
الحلقة الثالثة: بودريقة “الرجاوي الطموح” من المدرجات إلى كرسي الرئاسة
الحلقة الرابعة.. “الموندياليتو”.. الوصول إلى القمة وبداية السقوط
