أخرى

منخرطو الرجاء بين تغليب مصلحة النادي أو الارتماء في حضن التكتلات من أجل المصلحة

خلق عزيز البدراوي المنخرط الجديد في الرجاء الرياضي لكرة القدم، الحدث، عشية اليوم الإثنين 23 ماي 2022، عندما تأكد انضمامه لبرلمان النادي قبل 4 أيام، وإعلانه لبعض المنخرطين عن نيته في الترشح للرئاسة في الجمع العام الانتخابي، الذي سينعقد عقب إسدال الستار على فعاليات الموسم الرياضي الحالي، حسب ما أعلن عنه الرئيس الحالي أنيس محفوظ في بلاغ تم نشره على الحسابات الرسمية للأخضر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلف ظهور اسم البدراوي الرئيس المدير العام لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات، انطباعا إيجابيا بين صفوف جماهير الرجاء، إذ لأول مرة يكون إجماع على شخص لتولي منصب رئاسة النادي، وذلك راجع لكونه أبدى استعداده في حديثه مع بعض المنخرطين، لوضع شيك يحمل 3 مليار سنتيم، سيخصص لإبرام صفقات قوية.

وأصبح برلمان الرجاء أمام اختبار جديد، لتدارك الخطأ الذي ارتكبه خلال الجمع العام الانتخابي الماضي، الذي عرف فوز محفوظ بكرسي الرئاسة، إذ في ظرف أقل من سنة ستكون مسؤولية اختيار المكتب المسير الجديد، ملقاة على عاتق المنخرطين، لكن مع اختلاف كبير، فهذه المرة لا مجال لاقتراف أخطاء جديدة، والمطلوب منهم هو تغليب مصلحة النادي على مصالحهم وعلاقاتهم الشخصية، بعيدا عن التكتلات القوية التي دائما ما تتحكم في مصير الأصوات ولمن ستؤول في نهاية المطاف.

صحيح أن البدراوي منخرط جديد، لكن إذا ما توفرت فيه الشروط الكاملة، ووضع الضمانات المالية اللازمة وليس “الشفوي”، فالجمع العام سيد نفسه، ويمكن في الحال تحويله لجمع استثنائي وتعديل القانون، الهدف في النهاية هو مصلحة الرجاء وليس الأشخاص، علما أن الرجل يجمع بين العلم والمال والحنكة التسييرية في مجاله.

على السادة المنخرطين، الذين يحترفون فن “الحلقة” في مجموعتهم على تطبيق “واتساب” أن يعتزلوا هذا النشاط في الوقت الحالي، فالنادي لا يحتاج لمن يتباهى بـ”التوارك” ولا لمن يريد معرفة مدى جمال “مرات ولد خالته”، ولا لمن يتناول وجباته اليومية في المطاعم، ويعطي الدروس في كيفية مسك الشوكة والسكين، الرجاء بحاجة رجال يغلبون مصلحته على مصالحهم الشخصية وحواراتهم “التافهة”..

في الختام سأوجه رسالة للمنخرطين نيابة عن جمهور الرجاء وسأتحدث بلسانهم إن سمحوا لي: “واش نتوما معانا ولا مع غانا؟”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى