بلاغ:
في إطار التواصل المستمر للنقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع المستخدمين بمختلف المديريات و مقرات الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة من أجل الوقوف على المشاكل التي يعيشها المستخدمون و العمل على حلها و تلبية المطالب المشروعة، فإن النقابة الوطنية سجلت الحجم الكبير للخسارة التي تتعرض لها مؤسستنا نظير تهميش الكفاءات و محاربتها وتحطيم معنوياتها مما يحثها على مغادرة المؤسسة بحثا عن من يقدرها ، كما يساهم تولي العناصر التي تفتقر الكفاءة و المعرفة لمناصب المسؤولية بشكل كبير في تنامي مظاهر التسلط و التعسف الإداري المتمثل في التصرفات البيروقراطية السلبية و تقييم المسؤول غير الكفؤ للمستخدم الكفؤ.
وفي ظل غياب نظام و معايير واضحة لتقييم المنح الشهرية و الدورية و السنوية نجد أن تأثير العلاقات الشخصية و الاجتماعية و منطق تقديم الولاء للمسؤول هو المعيار الاكثر سيادة مما يجعل المسؤول يستبيح مجهودات المستخدمين و يمارس عليهم مختلف أنواع الضغوطات ليقع المستخدم في الخطأ و يحرمه من المنحة (الشهرية،الدورية، السنوية) كما وصل الأمر ببعض المسؤولين إلى تجميد خدمات بعض المستخدمين لمنعهم من الاستفادة من منحهم، و هناك من المسؤولين من يتعامى عن تنقيط المستخدم عنوة تاركا خانة التنقيط فارغة متملصا بذلك من تبرير حرمان المستخدم من المنحة في خرق قانوني واضح لينتشوا و يتلذذوا بانتصارهم على كل الأنظمة وقدرتهم على التلاعب بالقوانين لتلبية مصالح شخصية.
ومن جهة أخرى هناك فئة من المستخدمين متضررة و يتعلق الأمر بالمستخدمين الذين يقومون بمهامهم خارج مقرات عمل الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة حيث يعانون تأخر التوصل بمستحقاتهم عن التنقل حيث يصل التأخير إلى عدة أشهر بعد القيام بالمهمة الشيء الذي يؤثر سلبا على المردودية المهنية و القدرة الشرائية لهذه الفئة التي تعتبر العمود الفقري للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة.
من هذا المنطلق فإن النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة (كدش) تندد و تستنكر بشدة تهميش الكفاءات وتغليب منطق المصلحة الخاصة عند بعض المسؤولين عوض مصلحة المؤسسة و المستخدمين و تدين العشوائية الممنهجة و المزاجية في تقييم المنح ما ينتهك بشكل مباشر حقوق المستخدمين و يمس بمستقبلهم المهني و تعلن ما يلي:
وفي الأخير فإن النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة تدعو السيد الرئيس المدير العام بصفته المشغل إلى التدخل للحد من هذه الخروقات و الممارسات غير القانونية التي يمارسها بعض المسؤولين و لا تمارس عليهم.
