ازدواجية المهام وخرق القوانين.. ماذا لو كان عموتة مدربا للرجاء هل كان الإعلام والنقاد سيصابون بالخرس كما هو الحال الآن؟
خلقت المادة 14 من قانون التربية البدنية والرياضية 09-30، والتي تنص على أنه لا يجوز للرياضي(ة) أو الإطار الرياضي(ة) أن يوقع أكثر من عقد رياضي واحد عن نفس الفترة، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتضح أن وجود الحسين عموتة مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، على رأس العارضة التقنية للوداد الرياضي لكرة القدم، ومساعده مصطفى الخلفي، غير قانوني، ويتعارض مع المادة أعلاه، في الوقت الذي عم صمت مريب على الإعلام الوطني، باستثناء القلة القليلة التي أثارت الموضوع، في مقدمتهم جريدة الصباح.
قبل أن أستفيض في الحديث في الموضوع، دعوني أطرح هذا السؤال، ماذا لو كان عموتة مدربا للرجاء هل كان الإعلام والنقاد سيصابون بالخرس كما هو الحال الآن؟.. كلنا تابعنا ما حدث مع التونسي فوزي البنزرتي، وكيف كل رجال القانون تجندوا للحديث عن الأمر، وكيف برع النقاد في تخصيص برامج للتعمق والاستفاضة وتوجيه النصائح للرجاء ولرئيسها، أما الإعلام الوطني فذلك موضوع آخر، فبالرغم من أن الحدث هو وليد الركراكي ومعسكر المنتخب الوطني، وعودة زياش وبلهندة لصفوف “الأسود”، واستبعاد حمد الله من جديد عن النخبة، إلا أنهم تابعوا فقط جديد اعتراض أولمبيك آسفي، وعقوبة إيقاف “شيخ المدربين”، علما أن المخطئ هو العصبة الاحترافية، والجامعة الملكية المغربية التي أهلت المدرب، دون إشعار النادي بالعقوبة، ناهيك عن أن “زميل” عانى من البطالة لمدة طويلة بسبب طرده من أحد المنابر، وبكى بحرقة عندما لم يدرج اسمه في لائحة المتوجهين لقطر لتغطية فعاليات كأس العالم، اختار أن “يتملق” للجامعة على حسابي، بسبب تصريح (أتوفر على كل ما يثبت أني استقيته من المصدر المذكور) أدلى به حسن فيلالي رئيس لجنة الأنظمة والقوانين في الجهاز الكروي المغربي، لـ”سبورتايم” قال فيه بالحرف أن العقوبة سقطت عن “شيخ المدربين”، وطالبني بنشر البرهان بل تساءل أن يكون الأمر مجرد مقالات “بهلوان”، علما أنه هو البهلوان الحقيقي، لمطالبته بأمر هو ليس طرفا فيه، ولا علاقة له بالموضوع لا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ببساطة لأن الجامعة لم تقم بتكذيبي عن طريق إصدار بلاغ رسمي كما فعلت من قبل في خبر التعاقد مع وليد الركراكي، كما أن المعني بالأمر لم ينكر أنه اتصل بالموقع ليدلي بتصريحه بصفته رئيسا للجنة القوانين..
اجتهاد النقاد ورجال ونساء الإعلام في موضوع إيقاف البنزرتي، قابله صمت رهيب بعدم قانونية الحسين عموتة ومساعده، لم نشاهد “بلاطوهات” التحليل، ولا الأخبار المستفيضة، صراحة لن أقول أن الأقنعة سقطت، لأنها بالفعل تم إسقاطها من قبل، وأصبح التحيز واضح بشكل رهيب في التعاطي مع كل ما يتعلق بالرجاء، وعلى سبيل المثال التغطية الإعلامية المهولة لأحداث شغب خريبكة، وبالمقابل الصمت المريب الذي تعامل معه الإعلام ذاته مع أحداث شغب وجدة، بل الأمر تعدى ذلك وخرجت منابر رسمية تدافع عن الشغب بطريقة غير مباشرة، بالقول أن فيديوهات قديمة تعود لسنة 2016، بمنتهى “الوقاحة والصفاقة”..
سأختم كعادتي بسؤال بريئ، إدارة أولمبيك آسفي كان له كل الحق في الدفاع عن مصالح الفريق بالطعن في قانونية البنزرتي، فهل المكاتب المسيرة لكل من الدفاع الحسني الجديد والفتح الرياضي وأولمبيك خريبكة ستقوم بالأمر ذاته، أن العلاقات الحزبية السياسية و”الصداقة” ستمنهم من الأمر؟ وهل جماهير هذه الأندية ستصمت على ضياع 3 نقاط مستحقة؟
