لم يستجب بعد الشخص الرابع في ملف جناية التزوير في محرر رسمي وعرفي واستعمالهما، وخيانة الأمانة من طرف وكيل وإساءة استعمال أموال واعتمادات عمومية، لاستدعاء الفرقة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، بسبب مشاكل قانونية لديه، علما أن كل من سعيد الناصيري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم، والكاتب العام السابق للنادي ومنخرط، سبق لهم أن حضروا الأسبوع الماضي للاستماع إليه في مقر الشرطة.
وكان موقع “أحداث أنفو”، الذي تابع الملف منذ البداية، نشر معلومات جديدة الأحد الماضي 11 يوليوز 2021، بخصوص قرار تحويل عمدة الدارالبيضاء لمنحة مالية قدرها 200 مليون سنتيم، لفائدة شركة الوداد الرياضي، شركة مساهمة، في تعارض تام مع القوانين المنظمة لتدبير المال العام، لعدم قانونية تحويل المنح المخصصة للجمعيات لشركات خاص.
وكشف المصدر ذاته، أن هناك أطراف أخرى لها يد في الموضوع، ما يجعل عمدة الدار البيضاء بمنأى عن خرق القانون، وغير مسؤول عنه، إذا اتضح أن الشهادة البنكية بها معلومات غير صحيحة، إذ أن المسؤولية تقع في هذه الحالة على عاتق البنك، لأن توقيعه على التحويل، هو آخر مرحلة بعد تأشيرات رؤساء الأقسام المعنية، وكان استنادا على ملف متكامل تم إعداده من طرف المصالح الإدارية للمجلس، والتي بدورها استندت على وثيقة بنكية تشهد أن رقم الحساب المراد استعماله في هذا التحويل، تم الإدلاء بها من طرف إدارة نادي الوداد الرياضي لكرة القدم.
وتابع الموقع، أن الوثيقة المذكورة، وهي بمثابة شهادة مرت من كل المساطر الإدارية وبين أيادي موظفي الجماعة، بما فيهم المصالح المالية، وهؤلاء جميعا هم من أشرفوا على إنجاز ملف التحويل.
وكانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، استمعت لكل من سعيد الناصيري رئيس الوداد، والكاتب العام السابق للنادي، والموثق الذي أشرف على عملية شراء مركب “ويلناس” باسم الشركة وليس باسم الجمعية، بأوامر من النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها للشرطة القضائية بالبحث مع المشتكى بهم في جناية التزوير في محرر رسمي وعرفي واستعمالهما، وخيانة الأمانة من طرف وكيل وإساءة استعمال أموال و اعتمادات عمومية، بعدما تم التوصل بشكاية من طرف الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء.
