قنبلة الموسم.. الجامعة تعلن نهاية “مول الشكارة” ولقجع قال لايمكن للمسؤول أن يغرق النادي في مصاريف لا يتسطيع الوفاء بها ويرحل
عرف الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، العديد من المستجدات القانونية التي تهدف إلى تقنين طريقة تسيير الأندية الوطنية.
وتسعى الجامعة إلى القطع مع ممارسات “مول الشكارة”، وهو ما سيكون بمثابة ثورة في تسيير الأندية الوطنية، خاصة مع ظهور نماذج من المسيرين في السنوات الأخيرة، كانت وراء إغراق أندية كبيرة في الديون، منهم من استعاد أمواله ورحل، ومنهم من حجز على الحسابات البنكية لهذه الفرق بعد مغادرتها.
وقامت الجامعة بخطوة مهمة، وهي منع رئيس النادي ومكتبه، من تسجيل ديون شخصية في التقرير المالي لنهاية الموسم، وكنا لقجع واضحا في هذه النقطة، عندما أعلن أن الجمعية يمكنها أن تلجأ للرئيس أو أي شخص آخر في سلفة قصيرة المدى (تسدد خلال شهر أو شهرين كحد أقصى)، لتمويل الخزينة trésorerie بمعنى المصاريف الآنية.
وأضاف رئيس الجامعة، أن القانون يمنع على الأشخاص الذاتيين أن يقرضوا جمعياتهم قروضا متوسطة وطويلة المدى، مشددا على أن ذلك من اختصاص مؤسسات الاقتراض المعتمدة وفق قانون بنك المغرب.
ولمح رئيس الجامعة للمسؤولية الجنائية لرئيس الجمعية بخصوص التدبير والمديونية والعجز قائلاً: “لايمكن للمسؤول أن يغرق النادي في المصاريف، وأن يمضي على التزامات لا يستطيع الوفاء بها فيما بعد”، مؤكدا أن مسؤولية الرئيس هي تدبير النادي حسب إمكانياته، وكشف أن المسؤولية القانونية لرئيس النادي لا تنتهي بمغادرته منصب المسؤولية.
ويشكل هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من هذا الموسم (الجموع العامة برسم موسم 20-2021)، منعرجا هاما في إرساء قواعد الحكامة الجيدة في الأندية المغربية، والقطع مع فوضى مسيرين يغرقون الأندية قروضا، ويفرون بجلدهم تاركين الأندية عرضة للإفلاس.
