تعذر على فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، الحصول على اعتماد وزارة الرياضة والشباب، من أجل تأسيس شركته الرياضية، بسبب بعض البنود المخالفة للقانون الأساسي النموذحي، الذي يندرج ضمن قانون التربية البدنية 30.09.
ورفضت الوزارة المصادقة على القانون الأساسي للأولمبيك، إلى حين إجراء المكتب المسير للأخير تعديلات للبنود المخالفة للقانون المذكور.
وتنص المادة 15 التي تحدد شروط تأسيس الشركات الرياضية، على أن كل جمعية لديها فرع يتوفر على 50 في المائة من المحترفين المجازين، أو يحقق للجمعية خلال 3 مواسم رياضية متتالية معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي، أو يتجاوز معدل كتلة أجوره في 3 مواسم رياضية متتالية مبلغا يحدد بنص تنظيمي، أن تحدث شركة رياضية وأن تظل شريكة فيها لأجل ضمان تسيير الفرع المذكور.
جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، تصادق على الأنظمة الأساسية للشركات الرياضية، قبل صدور النصوص التطبيقية حسب ما ينص على ذلك قانون التربية البدنية 30.09.
