أوردت جريدة “رسالة الأمة” بقلم الزميلة فتيحة الهواري، مقالا عن معاناة الفرق النسوية لكرة القدم، بقسميها الأول والثاني.
وتابع المصدر ذاته، أن رؤساء الأندية النسوية، أجمعوا في اتصالات مع “الرسالة الرياضية”، على أن الجامعة مطالبة بأخذ الظروف المالية الصعبة بعين الاعتبار، وتقديم دعم مالي استثنائي مع تشديد المراقبة من قبل لجان مختصة وتكريس مبدأ المحاسبة في حال ثبوت تورط أي طرف في فساد مالي.
وثمن المتحدثون مبادرة الجامعة المتمثلة في مواصلة تسديد الأجور الشهرية للاعبات والأطقم التقنية، مؤكدين على أنه بهذا القرار غير المسبوق فقد خففت الجامعة الكثير من الأعباء المالية عن كاهل المسيرين، في نفس السياق قال رئيس فريق، إن تسوية الأجور الشهرية بين اللاعبات قرار غير منصف، فهناك لاعبات لا يشاركن في المباريات بينما تخوض أخريات موسما كاملا على مستوى البطولة الوطنية، بالإضافة إلى إقصائيات كأس العرش، ولذلك من المجحف تخصيص نفس الأجر الشهري بدون الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير الرياضية”.
وأضاف: “الجامعة اتخذت مبادرة محمودة لكنها لم تستشر رؤساء الأندية بشأنها فهناك لاعبات خارج حسابات المدربين رغم تواجدهن في قائمة الـ 25 لاعبة ولذلك من غير المقبول أن تستفيد لاعبة في راحة تامة من نفس الأجر الذي تتوصل به أخرى تقوم بجهود كبيرة”.
وتحدث المصدر عن العصبة النسوية، وقال إنها لا تقوم بأي دور من أجل الدفاع عن مصالح الأندية، مضيفا أن رئيستها خديجة إلا تترأس فريق النادي البلدي للعيون الذي لا يعاني من مشاكل مالية، وقد اتصلت “الرسالة الرياضية” برئيسة العصبة إلا أن هاتفها ظل مغلقا، في انتظار أن ترد على اتهامات رؤساء بأنها لا تعر أي اهتمام للمشاكل المالية التي يعاني منها رؤساء أغلب الأندية النسوية.
وكانت الجامعة قد وضعت مشروعا طموحا للرقي بمنظومة كرة القدم النسوية، انطلق بتوقيع اتفاقية (عقد أهداف)، يوم الخميس 6 غشت 2020 مع العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، والعصب الجهوية والإدارة التقنية الوطنية، ووقع هذه الاتفاقية كل من رئيس الجامعة فوزي لقجع، ورئيسة العصبة خديجة إلا، والمدير التقنيالسابق روبرتس واين أوشن، وتمحورت الاتفاقية حول إطلاق بطولة احترافية بقسميها الأولوالثاني وتم تفعيل هذا القرار في موسم 2020/2021، وخلق بطولة وطنية لفئة أقل من 17عاما وبطولات جهوية للفئات الصغرى مع تخصيص 10 ملايين سنتيم للعصب الجهوية شريطة التزامها ببنود الاتفاقية، من خلال الرفع من عدد ممارسات كرة القدم إلى 90 ألف لاعبة في أفق سنة 2024، وتكوين 1000 إطار تقني لتطويرالمستوى العام للبطولة النسوية بقسميها الأول والثاني، وعلى مستوى العصب الجهوية وفئة الصغيرات والشابات، وتسديد الأجور للاعبات القسمين الأول والثاني مباشرة في حساباتهن البنكية بالإضافة إلى المدربين والأطباء، لتخفف بذلك عبئا ماليا كبيرا عن المسيرين.
