أوضح مهدي الزوات، عضو المكتب المسير للوداد الرياضي لكرة القدم، الوضعية القانونية للنادي، في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفيما يلي نصها:
“حول الوضعية القانونية لنادي الوداد الرياضي: بدأت مؤخرا أسمع مصطلحا دخيلا على القوانين والأنظمة يسمى “لجنة مؤقتة”، فهذا الحل “الشبه قانوني” نكون مكرهين على اللجوء إليه في حالة استحالة السلوك عبر الطريق القانوني المتاح. فمثلا تكون اللجنة المؤقتة في حالة الاستقالة الجماعية للمكتب المديري أو تجميد نشاطه من طرف السلطات الوصية. والحالة هاته أن نادي الوداد الرياضي بعيد كل البعد عن هذا السلوك “الشبه القانوني” لأن مكتبه المديري لازال قائما وسأوضح ذلك بالنص القانوني”.
وأضاف الزوات: “القانون 30.09 المؤطر للحقل القانوني والتنظيمي للجمعيات الرياضية لم يذكر في أي سطر من أسطره مصطلح “اللجنة المؤقتة (والمشرع لا يسيل مداده عبثا ولا يصيبه فيه الشح عند الحاجة للتوضيح)، وهو منطلقنا لتوضيح هذا الوضع القانوني إلى جانب النظام الأساسي النموذجي”.
وتابع المتحدث ذاته: ”بخصوص وضعية السيد سعيد الناصيري داخل الجمعية: المادة 12 من النظام الأساسي النموذجي الذي يتبناه نادي الوداد الرياضي مثل جميع الجمعيات يتحدث عن فقدان العضوية. وفيما يخص المتابعات القضائية (كسبب من أسباب فقدان العضوية)، فقد ذكرت المادة أن فقدان العضوية لا يكون إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه، أي صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. والحالة هاته أن السيد سعيد الناصيري هو قيد الاعتقال الاحتياطي أي انه لازال فقط متهم، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته’.
وواصل: ”بخصوص من يسير الجمعية قانونيا: المادة 22 من النظام الأساسي النموذجي (الصلاحيات) يعطي مهمة التسيير حصرا للمكتب المديري، وبالتالي فلا لجنة مؤقتة ولا هم يحزنون. المكتب المديري هو المسير الشرعي الوحيد للجمعية”.
مضيفا: ”بخصوص التفويض ومن يقوم مقام الرئيس في غيابه: المشرع من خلال النظام الأساسي النموذجي (الذي هو بمثابة قانون ملزم لجميع الجمعيات الرياضية) أعطى للرئيس صلاحية تعيين أحد نوابه في حالة غيابه قصد القيام مقامه في جميع المهام دون تحديد أسباب الغياب أو مدته”.
وختم الزوات بالقول: ”لخلاصة القانونية: أن السيد سعيد الناصيري يعطيه القانون الحق في تعيين أحد نوابه للقيام مقامه في إطار مهام التسيير المنوطة للمكتب المديري بما أنه لازال كامل العضوية حسب المواد المذكرة سلفا”.
