اشترطت لجنة مراقبة مالية الأندية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على الفرق الوطنية التي لديها مديونية كبيرة، في مقدمتهم كل من الرجاء والوداد الرياضيين، تخفيض قيمة الرواتب، وذلك بهدف الحد من تراكم ديون جديدة.
وحددت اللجنة المذكورة، النسبة التي لا يجب تجاوزها في كتلة الأجور، وهي 70 في المائة من الميزانية العامة للفرق، لكي يكون هناك توازنا، ولا يحصل عجز مالي بسبب ارتفاع الرواتب وقلة المداخيل، خاصة في طل الوضع الصحي الحالي الناتج عن وباء “كورونا” المستجد.
ويتوفر كل من الرجاء والوداد الرياضيين على حصة الأسد من بين كل الأندية الوطنية، في موضوع النزاعات، سواء محليا في غرفة النزاعات التابعة لجامعة الكرة، أو على مستوى الاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي “طاس”.
